بود . سبب اين توقيف را اينطور ميگفتند كه در ضمن تعقيب و استنطاق يكى از مظنونين بسرقت ، و اعترافاتيكه از شخص مظنون بروز كرده و شعبى كه در قضيه پيدا شد و تحقيقاتيكه در اطراف اين شعبه‌ها به عمل آمده است ، كشف گرديد ، كه قوام السلطنه كميتهء مخفى ترورى تشكيل كرده ، و مقصودش تلف كردن سردار سپه بوده است . حتى مىگفتند سردار انتصار ( مظفر اعلم ) با برادرزادهء خود در اين قسمت دست داشته‌اند و اعترافاتى بر ضرر خود ، و بالنتيجه بر ضرر قوام السلطنه نموده ، و او را مؤسس اين اساس دانسته‌اند ، بعضى هم ميگفتند شايد اگر قدرى جلوتر بروند ، پاى شاه هم بميان بيايد ، زيرا قوام السلطنه بدون امر و ارادهء شاه ، ممكن نبوده است بچنين امر خطيرى اقدام كند . بعضى هم بودند كه ميگفتند اينها همه از حقيقت عارى ، و اگر دوسيه‌هائى هم براى اين كار تنظيم شده باشد ، مثل قضيهء ظهير الاسلام و مشار الملك دو سال قبل كه معروف شد مىخواستند سردار سپه و قوام السلطنه را ترور كنند ، مصنوعى است . ولى با وجود وستداهل بر سر تشكيلات نظميه ، و اعتراف اشخاص متعينى ، مثل سردار انتصار و كس و كارش كه بر ضرر خود اعتراف كرده‌اند ، باور كردن اين قول هم مثل اصل قضيه ، كار آسانى نبود . چنان كه الان هم ، بعد از گذشتن بيست و پنج سال ، بر من معلوم نيست كه كدام يك از دو قول مقرون بحقيقت بوده است . زيرا ، در صورتى كه شق اول را مطابق با واقع بدانم نميتوانم محلى براى وزير شدن آقاى مظفر اعلم ، در زمان سلطنت رضاشاه پهلوى فكر كنم ، و سردار انتصار آن روز ، و مظفر اعلم بعد را هم نميتوانم كسى بجا بياورم كه براى جاه و مال آينده ، يك چنين تهمتى را به خود بزند كه در ضمن افترائى هم بقوام السلطنه زده باشد كه وزارت بعدى او را اجر اين عمل بدانم . عين اين موضوع در قضيهء دو سال قبل ، و كميتهء ظهير الاسلام و مشار الملك برضد قوام السلطنه و سردار سپه ، نيز در كار است كه بعد از تبعيد مشار الملك بجرم سوء قصد برضد قوام السلطنه و سردار سپه ، و ماندن دو سالى در اروپا ، مجددا بتهران برگشته و چنان كه در آينده خواهيم ديد ، در كابينهء سردار سپه ، وزير خارجه مىشود . مگر اين‌كه بگوئيم سياستمداران ، در حين عمل ديوانهء دورى ميشوند ، و گاهى از اين كارها كه با هيچ عقل و منطقى سازگار نيست ، از آنها به بروز و ظهور ميرسد . وقتى هم بنا شد پروندهء عمل را ساختگى بدانيم و قابل اعتماد نشماريم ، البته اقوال امروز اشخاصى كه در اين موضوعات طرف نفع يا ضرر هستند ، بطريق اولى قابل اعتماد نميتواند باشد . زيرا اگر همه زنده و بدسترس هم باشند ، هريك بنفع خود حرف ميزنند . شايد خيلى چيزها را كه در پروندهء كذائى از ترس اقرار يا انكار كرده‌اند ، امروز براى خودنمائى عكس آن را ميخواهند به خود نسبت بدهند . بنابراين حكم صحت و سقم هردو طرف قضيه كارى دشوار و از مسائل لاينحل تاريخ اين ايام كشور ما است ، كه جز بازيگران اصلى ، هيچ‌كس بر حقيقت قضيه واقف نيست ، و آنها هم مسلما حقايق را اظهار نخواهند داشت ، و اگر هم اظهار كنند ، بدلايل سابق الذكر قابل اعتماد نيست .